پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید قوانین موجود و نظام اعلام دارایی مسوولان کشور از منظر مطالعات تطبیقی و تجربیات به دســت آمده از حوزه اجرا، نشانگر کاستی‌های قابل توجهی در نظام رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران است که با وجود آن‌ها قوانین و مقررات این حوزه کماکان ناکارآمد خواهند بود. وضعیت فعالیتی «اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول» در قوه قضائیه نامشخص است.رویکرد قانونگذار در حوزه افشای عمومی اطلاعات رویکرد اسرارگرایی و محرمانگی بوده و به یک‌باره سازوکار‌های کیفری را در این قسمت ارایه شده است. به عبارتی در این بخش، قانون نه تنها به هدف متن اولیه از قانون که شفاف‌سازی اموال و دارایی مسوولان و ارتقای اعتماد عمومی بوده است، نزدیک نشــده بلکه برعکس، با ایجاد ســازوکار‌های تنبیهی، هرگونه شفافیت در این حوزه را به‌شدت تنبیهی در نظر گرفته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه محرمانگی اموال مقامات مصوبه این مجمع بوده، گفت: با توجه به ۱۰ ساله بودن اعتبار مصوبات مجمع تشخیص، مجلس تا سال ۱۴۰۴ علی‌القاعده امکان اصلاح قانون رسیدگی به اموال مقامات را ندارد.

حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: زیرساخت ها و مقدمات اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام در کشور وجود ندارد؛ به خصوص اینکه اعلام میزان اموال و دارایی ها توسط مسئولان، صرفاً در قالب خوداظهاری است و به عهده خود آنها گذارده شده و در قانون مرجعی برای کشف واقعی اموال و دارایی های ایشان پیش بینی نشده است.وی ادامه داد: قوه قضائیه نیز صرفاً در صورتی مجاز به رسیدگی به موضوع میزان اموال است که مقامات و مسئولان اقدام به اعلام میزان اموال و دارایی های خود، همسر و افراد تحت تکفل خود کرده باشند و در غیر این صورت قوه قضائیه مجوزی برای ورود به موضوع و بررسی آن ندارد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در حساب توئیتر خود نوشت: با تصمیم امروز - سه شنبه- هیات رئیسه مجلس، به زودی شعبه ای ازسامانه ثبت دارایی مقامات و مسئولان، در مجلس مستقر می شود و نمایندگان و مدیران مجلس دارائی ها واموال خود را در این سامانه اظهار و ثبت می کنند.

۱۶۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار اعلام جزئیات اموال و دارایی وزرای پیشنهادی با هدف شفافیت و تقویت اعتماد عمومی شدند.